أما مالك نادي (ميل رايد جولف) في بيركشاير فهو أكثر تعقيدا.
وتظهر وثائق المحكمة أن النادي تملكه شركة بريطانية يرمز إليها بالأحرف (إم آر جي سي).
وهذه تمتلكها شركة تدعى ناتورا ليمتيد، أسست في غيرنزي.
وفي أغسطس/آب 2016 أعلن في أوراق رسمية أن هاجييفا هي الشخص المسؤول في شركة (إم آر جي سي) ليمتيد. ولكن هذه الشفافية لم تستمر إلا يوما واحدا، إذ إن اسمها أزيل فيما بعد.
وقالت الوكالة الوطنية للجريمة في أوراقها للمحكمة: "إن الطريقة التي حصلت بها هاجييفا على العقار غير معتادة، وسرية، ومعقدة، وينقصها التفسير المعقول، وتشير إلى غسيل أموال".
وأضافت: "هذا سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأن إلغاء اسمها كشخص مهم في الشركة كان محاولة للتغطية على ارتباطها بالعقار".
وأشارت أوراق الوكالة الوطنية للجريمة إلى وجود عقارات أخرى، إذ إن هناك شركة أخرى في جزر فيرجين البريطانية ذات صلة بهاجييفا امتلكت المنزل المجاور لمنزلها في لندن، ويعتقد المحققون أيضا أنها تمتلك فيلا في ساردينيا، وعقارا في أذربيجان.
وعاشت هاجييفا، هي وابنتها الكبرى ليلى يوزباشوفا، في شقة تقدر قيمتها بـ3 ملايين استرليني تمتلكها شركة أخرى تقع تحت سيطرتها.
وحينما قدمت طلبا للعيش في بريطانيا، باعتبارها مستثمرة ثرية، لم تقدم - كما تقول الوكالة الوطنية للجريمة - دليلا على مصدر آخر للدخل. وتدعيما لطلبها اشترت سندات حكومية بمبلغ مليون جنيه استرليني في أغسطس/آب 2010. وجاء هذا القرض من زوجها، بحسب سجلات المحكمة.
وأكد زوجها بعد خمس سنوات لوزارة الداخلية في خطاب قال فيه: "لدي أنا وزوجتي تمويل مالي كاف"، لمنحها إقامة دائمة.
وبعد عدة أشهر من ذلك قبض عليه في أذربيجان، واتهم بالسرقة من البنك الذي كان يديره.
ونفت هاجييفا غير مرة ارتكاب أي خطأ، وهي الآن تستأنف قرار الوكالة الوطنية للجريمة ضدها. وتكافح أيضا من أجل عدم ترحيلها إلى أذربيجان، في قضية تبدأ جلساتها في وقت لاحق من هذا العام.
وكشفت هاجييفا في بيان للمحكمة أنها قالت إنها لا تسطيع الدفاع عن نفسها، ولا عن زوجها، لأنه في السجن، ولا يستطيع توفير التفاصيل الخاصة به كرجل أعمال قانوني ناجح.
قال أعلى مسؤول في الشؤون القانونية
في شركة هواواي إن التحرك الأمريكي لإدراج الشركة الصينية على قائمة سوداء
تجارية في الولايات المتحدة يُعد "سابقة خطيرة" قد تلحق أضرارا بمليارات
المستهلكين.
وأضاف سونغ ليوبنغ، مدير الشؤون القانونية لدى هواوي، في مؤتمر صحفي أن الحظر التجاري سوف يلحق "أضرارا مباشرة" بشركات أمريكية
ويؤثر على الوظائف في الولايات المتحدة.وأدرجت واشنطن هواوي في قائمة الشركات التي يُحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها من دون الحصول على رخصة تسمح لها بذلك.
ويأتي حظر التعامل مع عملاق الاتصالات الصيني في إطار معركة تجارية أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وهواوي.
واستندت الإدارة الأمريكية في حظر التعامل مع الشركة الصينية، التي تعد أكبر مُصنّع لمعدات الاتصالات على مستوى العالم، إلى مخاوف حيال الأمن الوطني الأمريكي.
قال سونغ ليوبنغ إن قرار إدراج هواوي، التي تعد أيضا ثاني أكبر مُصنّع للهواتف الذكية، ضمن ما يُعرف "ُ Entity List"، (وهي قائمة تخضع نشاطات الشركات والأفراد والكيانات التجارية المدرجة فيها لمراقبة كل تحويلاتها المالية خشية محاولة الحصول على سلع أو تقنيات حساسة تتعلق بالأسلحة وقضايا أمنية)، سوف يكون له تبعات خطيرة.
وأضاف: "ينطوي هذا القرار على تهديد بإلحاق أضرار بعملائنا في أكثر من 170 دولة، من بينهم ثلاثة مليارات مستهلك يستخدمون منتجات وخدمات هواوي حول العالم".
وأشار إلى أن "الحكومة الأمريكية بمنعها الشركات من العمل مع هواوي، ستلحق أضرارا مباشرة بحوالي 1200 شركة أمريكية، وسيؤثر ذلك على عشرات الآلاف من العمالة في الولايات المتحدة".
ماذا عن التحركات الأمريكية الأخرى ضد هواوي؟
أوضح ليوبنغ، في حديثه للصحفيين في شينزن، أن الخطوات التي اتخذتها هواوي على مستوى الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الإدارة الأمريكية في مارس/ آذار الماضي.
وتتعلق القضية بالقيود التي تحظر على مؤسسات الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة استخدام منتجات هواوي.
وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب إلى المحكمة لإصدار "حكم عاجل" يتضمن المطالبة بالإسراع في "وقف الإجراءات غير القانونية التي تتخذ ضد الشركة".
وقال مدير الشؤون القانونية بالشركة الصينية: إن "الحكومة الأمريكية لم توفر أية أدلة على أن هواوي تشكل تهديدا أمنيا. لا يوجد سلاح للجريمة، ولا دخان، إنها محض تكهنات".
وحددت المحكمة جلسة استماع لطلب هواوي في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل.
تأتي ملاحقة واشنطن لهواوي في إطار صراع أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة والصين.
وتحركت واشنطن لإقناع حلفائها بوقف التعامل مع عملاق الاتصالات الصيني مبررة ذلك بالمخاطر التي ينطوي عليها استخدام منتجات هواوي في بناء الجيل الخامس من شبكات الهاتف الجوال.
ومنعت بعض الدول، من بينها أستراليا ونيوزلندا، هواوي من تزويد الجيل الخامس من شبكات الهاتف الجوال فيها بالمعدات.
إضافة إلى ذلك، تواجه الشركة العشرات من الاتهامات الجنائية من قبل الإدارة الأمريكية. كما تسعى واشنطن إلى ترحيل مينغ وانزو، المديرة المالية لشركة هواوي، من كندا حيث ألقي القبض عليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بناء على طلب مسؤولين أمريكيين.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
ودخل أكبر اقتصادين على مستوى العالم في معركة تجارية العام الماضي تضمنت فرض الدولتين تعريفات جمركية على سلع ومنتجات من الجانبين تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وقررت واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري مضاعفة قيمة التعريفة الجمركية المفروضة على سلع ومنتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا، ما دفع الصين إلى الرد بزيادة في التعريفة الجمركية التي تفرضها على السلع والمنتجات الأمريكية.
وربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الحرب التجارية بين بلاده والصين بالإجراءات التي تتخذ ضد هواوي عندما قال إن "هواوي قد تكون جزء من الاتفاق التجاري" بين الولايات المتحدة والصين.
